دارد ، زيرا اين سؤالات در غالب احوال با قضاياى ادارى و سياسى مربوط مىشود . و بر كسانى كه در فقاهت تبحّر دارند ، آشكار است كه اگر به تأسيس قواعد فقهى تازه نياز افتد ، اشكالى نخواهد داشت ؛ زيرا كه آنچه را بعضى از بزرگان نفى كرده‌اند ، « 1 » آن است كه كار به تأسيس قاعده يا قاعده هايى تازه بينجامد كه با قواعد فقهى مسلَّم كنونى تضاد داشته باشد ، ليكن آنچه مكمّل آنها باشد ، يا ميدان عملكرد آنها را گسترش دهد ، هيچ دليل براى ممنوع بودن ندارد ، بلكه دلايل و انگيزه هايى نيز براى آن وجود دارد ، و در تاريخ مسائل فقه نظايرى از آن ديده مىشود ، مانند وجوب « كشيدن آب چاه » در نزد پشتيبان و فتوايى كه صاحب « شرايع » ، با استناد به « صحيحهء اسماعيل بن بزيع بزنطى » به استحباب آن داده است . « 2 » 19 - كتابها ( بابها ) يى كه بايد بر فقه سنّتى افزوده گردد ( 20 كتاب ، باب ) : با آنچه گفته شد مىبينيم بابها و كتابهايى ديگر وجود دارد كه لازم است آنها را ( به گونهء « تأسيس » يا « تأييد » و « تكميل » « 3 » ) ، بر كتابهاى موجود فقه اسلامى بيفزاييم ، تا توانايى اين فقه غنى ، براى ساختن جامعهء انسانى بزرگ ، در جهان معاصر ، افزايش پيدا كند ؛ و اينك عنوانهاى

--> « 1 » « مكاسب » . « 2 » در بارهء شناخت « اجتهاد » ، نيز - جلد سوّم ، صفحه هاى 37 - 41 ، 45 - 48 ، 54 و 168 - 170 . « 3 » بعنوان مثال در بارهء موضوعات تأسيسى : افزودن « كتاب زكات باطنى » ( غير رسمى ) ، « حقّ معلوم » ، كه بحتم بايد اين كتابها بر كتابها و ابواب فقه افزوده گردد ، زيرا كه عملى كردن آن در زندگى جامعه ، در كار اجراى عدالت و قسط - كه يكى از دو هدف عمدهء دين خدا است - نقشى بسيار بنيادين دارد . در اين باره ، فصل 40 و فصل 41 ، از باب 12 را ( حتما ) ملاحظه كنيد ( جلد ششم ) . و امّا موضوعهاى تكميلى . مثلا - افزودن چيزهايى بر موادّ زكاتى ، در اقتصاد امروز ، كه برخى از فقها نيز بدان اشاره كرده‌اند ؛ زيرا موادّ نهگانه با اقتصاد روزگار صدر اوّل - در حجاز - مناسب بوده است ، چنان كه به روايت محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين ، از حضرت امام محمّد باقر « ع » و حضرت امام جعفر صادق « ع » ، امام علىّ بن ابى طالب « ع » ، براى اسب سوارى و اسب بارى ( يابو ) نيز زكات قرار داد ( - « وسائل » 6 / 51 ) ، نيز - فصل 40 و 41 ، از باب 12 ( جلد ششم ) .